قانون مالیات بر تورم و سوداگری؛ مالیات بر دارایی یا فشار بر طبقه متوسط؟
در تابستان ۱۴۰۴، قانون مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه با امضای رئیسجمهور مسعود پزشکیان ابلاغ شد. هدف از این قانون، مهار سفتهبازی و شفافسازی معاملات داراییهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها است.اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند در اقتصادی با تورم بالا، این سیاست عملاً به معنای دریافت مالیات از تورم خواهد بود و ممکن است فشار بیشتری بر طبقه متوسط وارد کند.
فهرست مطالب
پیشینه تصویب قانون مالیات بر سوداگری و دارایی در ایران
ایدهی مالیات بر عایدی سرمایه از دهه ۱۳۸۰ و پس از جهش قیمت مسکن مطرح شد. در دولتهای مختلف، پیشنویس این قانون چندین بار تدوین و لغو شد تا در نهایت در تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مرداد همان سال از سوی دولت برای اجرا ابلاغ گردید.
بر اساس این قانون، داراییهایی نظیر املاک، خودرو، فلزات گرانبها، ارز و رمزارزها مشمول مالیات میشوند و نرخ آن متناسب با مدت نگهداری دارایی بین ۱۰ تا ۴۰ درصد تعیین شده است.
جزئیات قانون مالیات بر سوداگری
طبق متن مصوبه، داراییهایی از جمله:
- املاک و مستغلات
- انواع خودرو
- طلا، جواهر، نقره و پلاتین
- ارز و رمزارزها
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.نرخ این مالیات بر اساس مدت نگهداری دارایی تعیین میشود:
- نگهداری کمتر از یک سال: تا ۴۰٪ مالیات
- نگهداری بیش از دو سال: با نرخ کمتر یا معافیت
همچنین اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از پرداخت مالیات معاف است.املاک کشاورزی و صنعتی نیز جزو استثناهای قانونی بهشمار میروند.
تحلیل کارشناسان درباره مالیات بر تورم
غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات، معتقد است که «در شرایطی که نرخ تورم از افزایش قیمت داراییها بالاتر است، دریافت مالیات بر این افزایش نوعی مالیات مضاعف بر تورم است، نه بر سود واقعی.»
همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان، هشدار میدهد که «در اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی، این قانون عملاً مردم را برای حفظ ارزش داراییشان جریمه میکند.»
او تأکید میکند که بدون کنترل تورم و شفافسازی نظام اطلاعاتی، اجرای چنین قانونی میتواند موجب کاهش اعتماد عمومی و رکود بازار مسکن شود.
تجربه جهانی مالیات بر عایدی سرمایه و دارایی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا، نوعی مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) اجرا میشود.
اما تفاوت مهم در آن کشورها این است که افزایش قیمت ناشی از تورم در محاسبه مالیات لحاظ نمیشود و فقط سود واقعی تعدیلشده با شاخص قیمت مشمول مالیات است.بهعنوان نمونه، گزارش Fraser Institute و روزنامه The Times نشان میدهد که در بریتانیا، نرخهای بالای مالیات گاهی باعث تغییر رفتار سرمایهگذاران و کاهش درآمد مالیاتی دولت شده است.
در بلژیک نیز دولت قصد دارد از سال ۲۰۲۶، مالیات ۱۰ درصدی بر سود حاصل از فروش سهام و رمزارزها وضع کند.
این تجارب جهانی نشان میدهد موفقیت چنین سیاستی، منوط به کنترل تورم، شفافیت محاسبه سود واقعی و اعتماد سرمایهگذاران است.
پیامدهای اجرای قانون مالیات بر تورم در بازار داراییها
- بازار مسکن: احتمال کاهش ساختوساز و افزایش رکود معاملات
- بازار خودرو و طلا: دشواری در رهگیری معاملات و افزایش قیمتهای غیررسمی
- سرمایهگذاری مولد: کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود سرمایه در شرایط نامطمئن مالیاتی
با این حال، دولت امیدوار است که با اجرای این قانون، سوداگران از بازارهای غیرمولد خارج شوند و سرمایهها به سمت تولید هدایت گردد.
تحلیل نهایی: مسیر درست مالیات بر دارایی در اقتصاد تورمی
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گامی مهم در جهت عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی است.
اما اگر شاخص تعدیل تورمی در آن لحاظ نشود، این قانون ممکن است از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به «مالیات بر تورم» تبدیل شود.
موفقیت این طرح، نیازمند:
- کنترل نرخ تورم،
- تعریف دقیق سود واقعی،
- و ایجاد سامانه هوشمند مالیاتی شفاف است.
در غیر این صورت، همانطور که تجربه کشورهای دیگر نشان داده، خطر خروج سرمایه، رکود بازار و فشار بر طبقه متوسط وجود خواهد داشت.
